معرفة علوم الحديث

M

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبيآء ذي أخلاق الكريم, وعلى آله وأصحبه ذي العلم والعمل الدائم, ومن تبعهم بأحسن إلى إنقضاء الأيام.

أما بعد..............

أولاً : شكرًا واحتراماً على المحاضر المشرف على تربية الكتّاب لإتمام الكتابة هذه المقالة بالرغم فيه ألف ثم نقصان وخلال, شكرا واحتراماً لإخوان الفضلآء الذين يشجعون ويعينون لإتمام هذا المقالة.

أخيراً: نقول لكم جزاكم الله أحسن الجزاء والرضاء والقبول. في هذا المجال نرجو منكم الجميع الإقتراحات والنقدات ليكون هذا المقالة مقالةً تامة كاملة متكمّلة, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يموم الدين. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( الكتاب )

المحتويات

الموضوع                                                                                                                                                 الصفحة

الباب الأول : مقدمة..............................................................................................

الحديث بعدد إعتبارات ...........................................................................................

الباب الثاني : حديث الصحيح

أ‌-         التعريف...................................................................................................

ب- شروط الحديث الصحيح

1- العدالة............................................................................................................

2- إتصال السند....................................................................................................

3- تمام الضبط......................................................................................................

4- عدم الشذوذ................................................................................................... ....                         ............................................................................................................................

5- عدم العلة.......................................................................................................

ج- أقسام الحديث الصحيح....................................................................................

د- مراتب الحديث الصحيح.....................................................................................

 ه- حكم الحديث الصحيح......................................................................................

و- أول من صنف فى الصحيح................................................................................

المراجع...............................................................................................................

m

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أحيا بما شاء مآثر الآثار بعد الدثور, ووفق لتدوين وحفظ أقوال خير الرسول, بما وصل إلينا بالإسناد العالي من الخبر المأثور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الأجور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أسفر فجره الصادق فمح ظلمات أهل الزيغ والفجور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العلم المرفوع والفضل المشهور صلاة وسلاما دائمين على مامر الليالي والدهور .   اما بعد......................

ولما كنت العقيدة لابد له من الأحاديث القطعية, تفيد اليقين, فلا بد لنا أن نعرف منهج الذى يؤدي إلى معرفة الأحاديث القطعية. فمن الأحاديث الذي إعتمده العلمآء بلا خلاف حديث الصحيح. إذاً فى هذا المجال سنقوم بالبحث عما يتعلق بالحديث الصحيح ونحدّد بحثنا عن تعريف الصحيح, شروطه, أقسامه, مراتبه, حكمه, أول من صنف فى الصحيح,و نختمها بشيء من الخلاصة.

وقد بذلنا فيه أقصى ما إستطعنا, فإن كنا قد وقفنا فهذا من فضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه, وإن كان الأحرى فمن شخصيتنا وضعفنا وقلة بضاعتنا. نســـــــــــــــــأل الله أن يجعل هذا البحث نافعـــــــــــــــا منتفعـــــــــــــــــــــاً لنا خصوصًا ولغيرنا عموماً, ومرة ثانية وما منا سوى الجمع والنقل. ولا حول ولا قوة إلأ بالله العلى العظيم.

الحديث بإعتبار عدد رواة / عدد نقله

اختلف العلماء عن الحديث الذى يعتبر من حيث عدد الرواة, فريق منهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. كثير منهم الأصوليون وكذلك أبو بكر الجساس ( 305-470 هـ ) [1]. قال بعضهم[2] وهذا القسمة بحسب القوة والضعيف.

          وفريق منهم قسّمه إلى قسمين: متواتر وآحاد بجعل المشهور من قسم الآحاد كثير منهم المتكلمون والأصوليون[3]

الحديث المتواتر: وهو مارواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه على أن لايختلّ هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند.

المشهور قسمان :

1- مشهور  الإصطلاحى

مارواه ثلاثة فأكثر- في كل طبقة- مالم يبلغ حد التواتر[4] كل مارواه ثلاثة فأكثر ولم يجمع شروط التواتر وقد هاد على ما اشتهر على الألسنة ولو كان موضوعا.[5] عند الأصوليين ما رواه من الصحابة عدد لايبلغ حد التواتر ثم تواتر من الصحابة ومن بعدهم.[6] وقيل المشهور ما اشترك في روايته ثلاثة او اكثر عن شيخ وسماه جماعة من أئمة الحديث ( المستفيض ) لانتشاره من فضل الماء يفيض فيضا. ومنهم من عابر بين المستفيض والمشهور. أن المشهور أعم والمستفيض يكون في إبتدائه وانتهائه سواء ومنهم من عكس ذلك[7].  فلما يستعمل المحدثون اصطلاح المستفيض فالمشهور أكثر ترددا في عبارتهم.

المشهور غير اصطلاحي

          ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر فيشمل:

1.       ماله اسناد واحد

2.       ماله اكثر من إسناد

3.       مالايوجد له اسنادٌ أحدا

2.الآحاد : هو ما رواه الواحد او الإثنان فأكثر مما لم تتوافر فيه شروط المشهور او المتواتر ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك. وقيل هو مالم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا أو إثنين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو إلى غير ذلك من الأعداد التى لاتشعر بأن الخبر دخل بها في الخبر المتواتر  وقيل الآحاد ما إختل فيه شروط المتواتر[8]

أقسام الحديث من حيث القبول والردّ

1- الحديث الصحيح

2- الحديث الحسن

3- الحديث الضعيف

أن ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط صحيح وضعيف. فقال من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا فى أنواع الصحيح لاندراجه فى أنواع ما يحتج به. فى خطبة معالم السنن فقال الخطابى اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم ولم أر من سبق الخطابى إلى تقسيمه ذلك وإن كان فى كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود فى كلام الشافعى رضى الله عنه والبخارى وجماعة ولكن الخطابى نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة[9]

وندخل فى لب المسألة بدقيقها, حيث نقول :

الحديث الصحيح

التعريف: لغة : ضد المكسور والسقيم[10]والمرض[11] من صَحَّ يصح بالكسر و اسْتَصَحَّ مثل صح و صَحَّحَهُ الله تصحيحا فهو صَحِيحٌ و صَحَاحٌ بمعنى أي غير مقطوع و أصَحَّ القوم فهم مُصحون إذا كانت قد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت وفي الحديث }لا يوردنَّ ذو عاهة على مُصِحّ {ويقال السفر مَصَحَّةٌ بفتحتين[12].والصحيح فعيل بمعنى فاعل, من الصحة, وهي حقيقة فى الأجسام, وستعمالها فى غيرها مجاز او إستعارة تبعية.[13]

واصطلاحاً : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذه الأوصاف احترز عن المرسل[14] والمنقطع[15] والمعضل[16] والشاذ[17] وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح.[18]

 إختصر الإمام النووي عن هذا التعريف حيث قال : هو ما إتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة[19] والمراد بالعدول الضابطين رجال السند, أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى آخره.

وقيل الصحيح لذاته هو خبر الواحد المتصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل بقادح ولا شاذ[20]  

وبشكل مخالف قيل الصحيح ما إتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.[21]

شرح التعريف: أن يكون الراوي مسلما عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة, متيقظا غير مغفل, حافظاً إن حدث من حفظه, ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه, وإذا حدث بالمعنى إشترط فيه أن يكون عالماً بما يحيل المعاني, ومن هذا التعريف يتبين لناأن شروط الحديث الصحيح خمسة :

ب- شروط الحديث الصحيح[22]

1- العدالة

     أن يكون  الراوي قد سمع ما رواه عن الذي فوقه مباشرة بحيث لا يكون هناك راو محذوف فى السند, فيخرج بهذا الشرط المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل وغيرها مما لم يتوفر فيه شرط الإتصال.

2- إتصال السند

          هي ملكة النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمرؤة, فلا يرتكب الراوي كبيرة ولا يصر على صغيرة مع مراعاة التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. والذى يخل المرؤة الصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة أو شيئءحقير مثلاً أو فعل مباح يورث صاحبه الإحتقار ويذهب الكرامة كالبول فى الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الأدب, والمرجع فى هذا كله العادة والعرف وهما يختلفان باختلاف الزمان والبيئات.

          وبهذا التعريف للعدالة يكون العدل من استقام دينه وصلح عمله وحسن خلقه وسلم من الفسق ومما يخل بالمرؤة.[23]

والطعن فى العدالة يكون بالأمور الآتية :

1- بالكذب فعلاً.

2- بالتهمة بالكذب.

3- بالفسق.

4- بالبدعة.

5- بالجهالة.

متى حصل فى الراوى واحدة من هذه الأسباب حصل الطعن فى عدالته.

3- تمام الضبط

والضبط هو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه, وحفظه لذلك م وقت التحمل إلى وقت الأداء, أي أن يكون حافظاً عالماً بما يرويه إن حدث من حفظه, فاهماً إن حدث على المعنى, وحافظا لكتابه من دخول التحريف أو التبديل أو النقص عليه إن حدث من كتابه, وفى هذا احتراز عن حديث المغفل وكثير الخطاء.[24]

والضبط قسمين : ضبط الصدر وضبط الكتاب.

ضبط الصدر : هو الذى يحفظ كل ما سمعه ويتمكن من استحضره متى شاء أداؤه أو رواته.

ضبط الكتاب : هو الذى يحافط على كتابه ويصونه من التحريف والتبديل من أن يتطرق إليه تغيير ما من حين سماعه إلى حين أدائه.[25]

الطعن فى ضبط الراوي فيكون بسوء الحفظ وفحش الغلط, وكثرة الغفلة, والوهم ومخالفة الثقات

4- عدم الشذوذ

والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أرجح منه.

5- عدم العلة

سلامة الراوي من علة قادحة كإرسال موصول, أو وسل منقطع, أو رفع موقف ونحوها. والعلة  سبب غامظ خفي يقدح فى صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها, والعلة الظاهرة القادحة كلإرسال, والعلة الخفية كالتدليس.

إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري و مسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته

قال الحاكم : هذه التقية التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كل ذلك ليميزوا بين الصحيح والسقيم فيسلموا من التحديث, وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عن اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة[26]

ج- أقسام الحديث الصحيح

ينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين:

حديث صحيح لذاته ولغيره.

فالصحيح لذاته: هو الذي غشتمل على إعلى صفات القبول, وهو تعريف الحديث الذي أسلفنا ذكره.

والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم تتوفر فيه أعلى صفات القبول, كأن يكون راويه العدل غير تام الضبط.ومن  هذا نعرف أن الحديث الصحيح لغيره لم يشتمل على أعلى صغات القبول لأن راوية العدل غير  تام الضبط فإنلم ينجر بتعدد الطرق فهو الحديث الحسن لذاته, وعلى هذا نعرف أن أصل صحيح لغير  حديث حسن لذاته إرتقي بتعدد الطرق.[27]

د- مراتب الحديث الصحيح

          تتفاوت درجة الحديث الصيح بحسب التفاوت فى الضبط الرواة فى صفاة القبول والردّ المقتضية للتصحيح وحسب التجري الرواة وإتقانهم, ولأجل ذلك رتب الأئمة الحديث الأحاديث الصحيحة كما يلي:

1- ما إتفق عليهالإمام البخاري  والإمام المسلم فى صحيحيهما.

2- ما إنفرد البخاري عن مسلم.

3- ما إنفرد مسلم عن البخاري.

4- ما كان صحيحا على شرطيهما ولم يخرجا ه, وذلك بأن يروي الحدث بسند البخاري ومسلم لأو بسند مساوى لأسانيدهما.

5- ما كان صحيحا على شرط البخاري وحده ولم يخرجه.

6- ما كان صحيحا على شرط مسلم وحده ولم يخرجه.

7- ما كان صحيحا عند غيرهما, وهذا كا الأحاديث خرجها أصحاب السنن, أو ما خرجه الإمام أحمد وحك له العلمآء بالصحة, أو ما صححه إبن خزيمة أو إبن حبان فى صحيحيهما, وكذالك ما صححه الحالم فى المستدرك مما وافقه عليه الحفاظ.

فائدة هذا الترتيب فى الترجيه بين الأحاديث عند  التعرض[28]. هذه أمهات أقسامه وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا : صحيح متفق عليه . يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به . خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ[29]

 ه- حكم الحديث الصحيح

1- صحة الحديث توجب القطع به إذا كان ف الصحيحين, كما إختارخ ابن الصلاح وجزم بصحته.

2- يجب العمل بكل ما صح, ولو لم يخرجه الشيخان, كذا قال ابن حجر فى (شرح النخبة)

3- يلزم قبول الصحيح, وإن لم يعمل به أحد, كذا قال القسمي فى ( قواعد التحديث)

4- لا يتوقف العمل بعد الوصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ, أو عدم الإجماع على خلافه, أو عدم المعارض, بل ينبغي العمل به إلى أ، يظهر شيئ من الموانع فينظر فى ذلك, وهذا مستفاد من كلام الشيخ الفلاني فب ( أيقاظ الهمم)

5- لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به, وهذا مستفاد منكلام ابن القيم فب ( إغاثة اللهفان)

تلازم بين صحة الحديث  وصحة السند[30]

و- أول من صنف فى الصحيح

أول من صنف الصحيح المجرد عن غيره:

الإمام البخاري( توفي سنة 256)

ثمتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( ت: 261)

ثم تلاه محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت : 311)

ثم تلاه محمد بن الحبان البستي (ت: 354)

ثم تلاه الحاكم (ت: 405)

وتسمى هذه المصنفات بالصحاح وهي الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة وحدها مرتبة على أبواب اللفقه.

المراجع

التقريرات السنية شرح منظومة البيقونية فى مصطلح الحديث, حسن محمد المشاط, دار الكتاب العربي – بيروت, ط. 4, 1417هـ - 1996مـ.

التقييد والإيضاح شرح مقدمة إبن صلاح, الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي, دار الفكر- بيروت, طز 1, 1389هـ - 1970مـ.

الرفع التكميل فى الجرح والتعديل, محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي, ط.3, 1407هـ.

التوضيح الأبهار لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر, محمد بن عبد الرحمن السخاوي, مكتبة أصول السلف – السعودية, ط.1, 1418هـ.

الشذا الفياح من علوم إبن الصلاح, إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي, مكتبة الرشد – الرياض, ط.1, 1418هـ - 1998مـ,

المقنع في علوم الحديث, عمر بن علي الأنصاري, دار فواز للنشر- الشعودية, ط.1, 1413هـ.

الإرشاد في معرفة علمآء الحديث, الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني, مكتبة الرشد- الرياض, ط. 1, 1409هـ.

النهاية فى غريب الأثر, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, مكتبة العلمية – بيروت, 1399هـ.

وأصول الحديث, الدكتو محمد عجاج الخطيب, دار الفكر – بيروت,1409 هـ-. 1989

حسن سليمان النورى, إبانة الأحكام, بروت: دار الفكر, 2004مـ-1424هـ, ج:1

محمود الطحان, تيسير مصطلح الحديث, بيروت: دار الفكر بدون السنة الطبع.

معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري, دار الكتب العلمية – بيروت, ط, 2, 1397هـ - 1977مـ.

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي, مكتبة لبنان – بيروت, 1415هـ - 1995مـ.

مصطلح الحديث ورجاله, الدكتور حسن محمد مقبول الأهدل, مكتبة الجيل الجديد – صنعآء, ط. 3, 1414هـ - 1993مـ

مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي ، مكتبة الفارابي، ط الأولى 1984 م

منهج ذوي النظر, محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي, دار الكتب الإسلامي, بدون السنة.

لسان العربي, محمد بن مكرم الافرقي المصري, دار مصر – بيروت, ط.1,  بدون السنة.

قفو الأثر فى صفوة علوم الأثر ، رضي الدين محمد ابراهيم الحلبي الحنفى ،مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة الثانية 1408 ه ص 49 ج 1 

المنهل اللطيف فى أإصول الحديث الشريف, السيد محمد بن علوي المالكي, بدون المكان, ط.1, 1420هـ - 1999مـ.

والقواعد الأساسية فى علم مصطلح الحديث, السيد محمد بن علوي المالكي, سنقافورة- إندزنيسيا, بدون السنة.

---

[1]أنظر بتمامها عدة الكتب منها: مصطلح الحديث ورجاله, الدكتور حسن محمد مقبول الأهدل, مكتبة الجيل الجديد – صنعاء, ط. 3, 1414هـ - 1993مـ ص: 103. وأصول الحديث, الدكتو محمد عجاج الخطيب, دار الفكر – بيروت,1409 هـ-. 1989 مـ. ص: 301. التقييد والإيضاح شرح مقدمة إبن صلاح, الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي, دار الفكر- بيروت, ط. 1, 1389هـ - 1970مـ. ص: 18. الرفع التكميل فى الجرح والتعديل, محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي- ط.3, 1407هـ.ص:189.  الشذا الفياح من علوم إبن الصلاح, إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي, مكتبة الرشد – الرياض, ط.1, 1418هـ - 1998مـ, ص:66. التوضيح الأبهار لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر, محمد بن عبد الرحمن السخاوي, مكتبة أصول السلف – السعودية, ط.1, 1418هـ. ص 30. مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي ، مكتبة الفارابي، ط الأولى 1984 م ص 9.

[2] صاحب رفع الاستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار, حسن محمد المشاط, مكتبة النهضة العربية – مكة المكرمة, بدون السنة. ص. 27.

[3] .وكذلك محمود الطحان, فى كتابه: تيسير مصطلح الحديث, بيروت: دارالفكر, بدون السنة الطبع

[4] نفس المرجع, ص22

[5] إبانة الاحكام, سليمان النورى, بيروت: دار الفكر, 2004مـ-1424هـ, ج1, ص, 10

[6] محمدعجاج, ص, 306

[7] محمد عجاج, ص, 364

[8] إبانة الاحكام, ص, 10

[9] التقييد والإيضاح شرح مقدمة إبن صلاح, ص : 18- 22.

[10] المقنع في علوم الحديث, عمر بن علي الأنصاري, دار فواز للنشر- الشعودية, ط.1, 1413هـ.

[11]المنهل اللطيف, ص 55.

[12] مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي, مكتبة لبنان – بيروت, 1415هـ - 1995مـ. ج: 1, ص. 150. لسان العربي, محمد بن مكرم الافرقي المصري, دار مصر – بيروت, ط.1,  بدون السنة. ج: 2, ص. 507, النهاية فى غريب الأثر, أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, مكتبة العلمية – بيروت, 1399هـ. ج: 3, ص. 12.

[13] منهج ذوي النظر, محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي, دار الكتب الإسلامي, بدون السنة.

[14]هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى التبي صلى الله عليه وسلم, كمثل قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[15]هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد, بشرط ان لا يكون الساقط صحابيا.

[16]هو الحديث الذي سقط من سنده إثنان فصاعداً من أي موضع كان, بشرط التوالى والتتابع فى الساقطين, كأن يسقط الصحابي والتابعي, او التابعي وتابعه, إو إثنانن قبله.

[17]الحديث الذي رواه الثقة مخالفا - فى المتن او فى السند- من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع بحيث يلزم من قبوله رد غيره. يكون

[18] مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي ، مكتبة الفارابي ،ط الأولى 1984 م ص 9.

[19]أصول الحديث, ص. 304

[20] قفو الأثر فى صفوة علوم الأثر ، رضي الدين محمد ابراهيم الحلبي الحنفى ،مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة الثانية 1408 ه ص 49 ج 1 ص 50.

[21]مصطلح الحديث ورجاله, ص: 103.

[22]أنظر مصطلح الحديث ورجاله, ص:106-107, أصول الحديث, ص:  304-305, والقواعد الأساسية, ص: 21-24, والمنهل اللطيف فى أإصول الحديث الشريف, ص. 55-56.

[23]مصطلح الحديث ورجاله, ص: 104

[24]أصول الحديث, ص: 305

[25]مصطلح الحديث ورجاله, ص: 105,  قفو الأثر فى صفوة علوم الأثر ص 49 ج 1 ص 50.

[26]معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري, دار الكتب العلمية – بيروت, ط, 2, 1397هـ - 1977مـ. ج 1 ص 50  

[27]مصطلح الحديث ورجاله, ص. 106. وأيضاًً أصول الحديث, ص: 306.

[28] مصطلح الحديث ورجاله, ص:107-108. وأيضاًً أصول الحديث, ص: 318-319, منهل اللطييف, ص: 58-59.

[29] مقدمة ابن الصلاح, ص: 17-18.

[30]منهل اللطيف, ص: 56-57.