علم مختلف الحديث ومشكله

الباب الأول

المقدمة

من القضايا التي يجب أن تكون مسلَّمة لدى كل مسلم أن دين الله محفوظ من التناقض والتعارض، وشريعته منزهة عن التضاد والتضارب؛ لأنها منزلة من عند الله العليم الحكيم الذي لا تتضارب أقواله ولا تتنافر أحكام. فلا يمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث الثبوت، صريحان من حيث الدلالة يناقض أحدهما الآخر مناقضة تامة واضحة بحيث يتعذر الجمع والترجيح بينهما بحال من الأحوال.

والقول بوجود تناقض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي من عدم المعرفة بعلم الحديث، بحيث لا يميز القارئ بين الصحيح من غيره، فيورد التعارض بين أحاديث لا أصل لها، أو يعارض حديثا صحيحا بآخر مختلق موضوع، وإما أن يأتي من عدم الفهم وضعف الفقه في حقيقة المراد بالنص. وهو علم الذي يجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث ويوفق بينهما, أو علم الذي يبيّن تأويل ما يشكل من الحديث النبوي وإن لم يعارضه حديث آخر.[1] وانه ليس في الحقيقة الإختلاف ولكن في نظرنا فقط.[2] وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول : ليس ثمّ حديثان متعارضان من كل وجه, ومن وجد شيئا من ذلك فاليأتني لأؤلف له بينهما.[3] فإن التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية الثابتة لا وجود له. وكيف يكون والله تعالى يقول:"ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

أما التعارض أو الاختلاف الذي نجده أحيانا أو نسمع أناسا يقولون به والواقع بين الأدلة الشرعية وغيرها فإنما هو تعارض ظاهري يظهر للغافل أو للجاهل أو لغير المتعمق أو للمشكك ثم سرعان ما يزول ويندحر خاصة إذا وجد من يمعن النظر والعقل ويستخدم الفطرة السوية في مثل هذه الحوادث أمثال العلماء الاجلاء مثل الغمام الشافعي وابن خزيمة وابن حجر والنووي وغيرهم من العلماء الافذاذ الذين شمروا عن سواعد الجد وسارعوا لخدمة سنة النبي عليه السلام بكل ما أوتوا من ذكاء وهمة وفطنة . وجاء نتيجة هذه العوارض ما سماه العلماء بعلم مختلف الحديث.

ومع ذلك فقد تعامل المحدثون مع هذا النوع من الأحاديث،[4] ووضعوا له القواعد والقوانين التي تكفل عدم وجود تعارض أو تناقض بين أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عرف بعلم "مختلف الحديث"، وهو علم جليل القدر، عظيم المنفعة، يحتاج إليه العالم والفقيه، ولا يمهر فيه إلا من وسع علمه ودق فهمه وثقب رأيه.

الباب الثاني

البحث

علم مختلف الحديث ومشكله

أ‌.   تعريف مختلف الحديث

لغة : هو اسم فاعل من " الاختلاف " وهو ضد الاتفاق، ومعنى مختلف الحديث[5] : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى. واصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما,[6] أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول. وفي كتاب علوم الحديث أصليها ومعاصرها, كل حديثين – فأكثر – مقبولين متعارضين في معنى ظاهرا. [7]

ب. تعريف مشكل الحديث

المُشكل في اللغة : المُختلط والمُلتبس، يقال: (أشكل الأمر: التبس) [8] و (أشكل عليّ الأمر، إذا أختلط. وأشكلت عليًّ الأخبار وأحلكت : بمعنى واحد). [9] وأما في اصطلاح أهل الحديث فيمكن تعريفه بأنه : الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح. [10]  وأيضا "الحديث المقبول الذي خفي مراده بسبب من الأسباب على وجه لا يعرف إلا بالتأمل المجرد أو بدليل آخر خارجي. [11]

ت‌.    الفرق بين مختلف الحديث ومشكله

عند التأمل في تعريف مختلف الحديث ومشكله يظهر لنا الفرق بينهما، وأوضح ذلك من خلال ما يلي : [12]

1.     الفرق اللغوي:

أ‌.       فالمختلف لغة مشتق من الاختلاف.

ب‌.    بينما المشكل لغة مشتق من الإشكال، وهو الالتباس.

2.    الفرق في السبب:

أ‌.       فالمختلف سببه معارضة حديث لحديث ظاهراً.

ب‌.   بينما مشكل الحديث سبب الإشكال فيه قد يكون التعارض الظاهري بين آية و حديث، وقد يكون سببه التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع، وقد يكون سببه معارضة الحديث للقياس، وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل، وقد يكون سببه غموضاً في دلالة لفظ الحديث على المعنى لسبب في اللفظ، فيكون مفتقر إلى قرينة خارجية تزيل خفاءه كالألفاظ المشتركة.

3.    الفرق في الحكم:

أ‌.       فالمختلف حكمه محاولة المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بإعمال القواعد المقررة عند أهل العلم في ذلك.

ب‌.   وأما المشكل فحكمه النظر والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها، والبحث عن القرائن التي تبين المراد من تلك المعاني.

ث. أهمية علم مختلف الحديث ومشكله

هذا الفن من أهم علوم الحديث، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر.[13]

قال النووي رحمه الله : " هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ". [14] وقال السخاوي : " وهو من أهم الأنواع، مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه، غائصاً على المعاني الدقيقة ". [15]

وهذا العلم ثمرة من ثمار حفظ الحديث وضبطه وفهمه فهما جيدا, [16] ومعرفة عامه والخاصه, ومطلق والمقيد, وغير ذلك من أمور الدارية والخبرة. وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء.[17]

ج‌. مثال المختلف والمشكل

1.    مثال المختلف

حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ... " الذي أخرجه مسلم مع حديث " فِرَّ من المَجذْوم فِرَارَكَ من الأسَدِ "

الذي رواه البخاري. فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة،[18] أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، بكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً "[19] وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ " يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.

2.    مثال المشكل

قوله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ" [20] تعارض مع قوله تعالى : "لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [21]. فالحديث يثبت رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة, والآية تشعر بعدم تحقيق ذلك لكونه سبحانه لا تدركه الأبصار.

ح‌. مراحل رفع التعرض

اذا وجد تعارض بين حديثين فأكثر يجب أن تتبع المراحل الآتية :

1.    إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما.[22]

2.    إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه :

أ‌.       فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به، وتركنا المنسوخ.[23]

ب‌.   وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر، ثم عملنا بالراجح. [24]

ت‌.    وان لم يترجح أحدهما على الآخر: - وهو نادر- توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.

خ‌. نشأة علم مختلف الحديث ومشكله والمؤلفات فيهما

نشأ المختلف والاستشكال مع نشأة الإنسان، بل مع نشأة التكليف، والاستشكال يكون محموداً ويكون مذموماً، فيذم إذا كان بدافع التكبر والإعراض، أو بقصد الهوى وضرب النصوص بعضها ببعض، ويكون محموداً إذا كان بقصد الاستعلام والاستهداء في فهم النصوص للعمل بها.

ظهرت في عصر الامام الشافعي (ت 204 ه ) جماعة تعرضت للتشكيك في السنة متذرعة ببعض الأحاديث المختلفة والمتعارضة فيما بينها في الظاهر, فتصدى لها الإمام الشافعي رحمه الله, وألف كتابه " اختلاف الحديث " ولم يتصد فيه استيفاء الموضوع, وإنما ذكر منه جملة معلما طريقة الجمع بين ماظاهره التناقض, وإزالة التعارض من بينها.

ثم جاء عصر ابن قتيبة ( ت276 ه ) العصر الذى تلاقح فيه العقل المسلم بثقافات أجنبية إثر ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندوسية إلى اللغة العربية, فتأثر الكثير المفكرين الإسلامبن انذاك بأساليب المناطقة والفلاسفة¸فظهرت فئة تؤثر هذه الأساليب على اساليب المحدثين. فصنف كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث", وقد وضعه في الرد على الأعداء الحديث الذي اتهموا أصحاب الحديث بحمل الأخبار المتناقضة,[25] وروية الأحديث المشكلة, فجمع بين الأخبار التي ادعوا التناقص فيها, وأجاب عما أورده من شُبَه على بعض الأخبار.

لقد رأي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى (ت321 ه) في عصره التطاول من الملحدين وضعفاء النفوس على االحديث نفسه ، فألف كتابين في الموضوع وهما[26] : "شرح معاني الآثار" و "بيان مشكل الآثار" وهما مطبوعان.

وازداد الأمر سوءا في عصر الإمام ابن فورك (ت 406 ه) حيث ارتأي  الملحدون أحاديث التشبيه، وتسلقوا بها غعلى الطعن في الدين، وقبحوا بها أصحاب الحديث، فألف كنابة "مشكل الحديث وبيانه" ، فأول فيه الحديث وشرح معناه من وجهة نظر الأشاعرة.       

الباب الثالث

الخاتمة

ونخلص من هذه المقالة (شهب الدين وخير الفطري), فلا يمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث الثبوت، صريحان من حيث الدلالة يناقض أحدهما الآخر مناقضة تامة واضحة بحيث يتعذر الجمع والترجيح بينهما بحال من الأحوال.  والقول بوجود تناقض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي من عدم المعرفة بعلم الحديث، بحيث لا يميز القارئ بين الصحيح من غيره، فيورد التعارض بين أحاديث لا أصل لها، أو يعارض حديثا صحيحا بآخر مختلق موضوع، وإما أن يأتي من عدم الفهم وضعف الفقه في حقيقة المراد بالنص. اذنن, تعامل المحدثون هذا النوع من الأحاديث، ووضعوا له القواعد والقوانين التي تكفل عدم وجود تعارض أو تناقض بين أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عرف بعلم "مختلف الحديث"، وهو علم جليل القدر، عظيم المنفعة، يحتاج إليه العالم والفقيه، ولا يمهر فيه إلا من وسع علمه ودق فهمه وثقب رأيه. واذا وجد تعارض بين حديثين فأكثر يجب أن تتبع المراحل رفع التعرض, كما في السابق. والله اعلم

المصادر والمراجع

مناع القطان, مباحث في علوم الحديث, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الثالثة 1993 م

شمس الدين (استاذ علوم الحديث في كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية انتساري بنجرماسن ), علوم الحديث واالأصول, الطبعة الأولى 1980 م

أبو الفداء الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير, الباعث الحديث شرح إختصار علوم الحديث,  مكتبة البحوث والدرسات, دار الفكر, بيروت لبنان

الدكتور محمود طحان, تيسير مصطلح الحديث, دار الفكر

الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, علوم الحديث أصليها ومعاصرها, دار الشاكر, مليسيا, الطبعة الرابعة 2005 م

علي بن عبد الرحمن العويشز, مقدمات في علم مختلف الحديث, المكتبة الشاملة

محي الدين بن شرف النووي, التقريب التيسير لمعرفة سنن البشير والنذير, مكتبة لبنان بيروت, دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى 1985 م

الدكتور محمد عجاج الخاطب, اصول الحديث علومه ومصطلحه, مكتبة لبنان بيروت, دار الفكر, الطبعة الجديدة 2008 م

الدكتور نور االدين عتر, منهج النقد في علوم الحديث, مكتبة الأسد, دار الفكر دمشق, الطبعة الثالثة 1997 م

---

[1] مناع القطان, مباحث في علوم الحديث, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الثالثة 1993 م, ص 88

[2] شمس الدين (استاذ علوم الحديث في كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية انتساري بنجرماسن ), علوم الحديث واالأصول, الطبعة الأولى 1980 م, ص 13

[3] أبو الفداء الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير, الباعث الحديث شرح إختصار علوم الحديث, مكتبة البحوث والدرسات, دار الفكر, بيروت لبنان, ص 123

[4]الدكتور نور االدين عتر, منهج النقد في علوم الحديث, مكتبة الأسد, دار الفكر, دمشق, الطبعة الثالثة 1997, ص 337-231

[5] الدكتور محمود طحان, تيسير مصطلح الحديث, دار الفكر. ص 46

[6] نفس المراجع, ص: 46

[7] الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, علوم الحديث أصليها ومعاصرها, دار الشاكر, مليسيا, الطبعة الرابعة 2005 م, ص 307

[8] القاموس المحيط (1317)

[9] لسان العرب (11/357)

[10] علي بن عبد الرحمن العويشز, مقدمات في علم مختلف الحديث, المكتبة الشاملة, ج 1, ص 2

[11] المرجع السابق, الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, ص: 308

[12] المرجع السابق, علي بن عبد الرحمن العويشز

[13] المرجع السابق, الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, ص 308

[14] محي الدين بن شرف النووي, التقريب التيسير لمعرفة سنن البشير والنذير, مكتبة لبنان بيروت, دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى 1985 م, ص 90

[15] الدكتور محمد عجاج الخاطب, اصول الحديث علومه ومصطلحه, مكتبة لبنان بيروت, دار الفكر, الطبعة الجديدة 2008 م, ص 183

[16] نفس المرجع, ص 183

[17] المرجع السابق, الدكتور محمود طحان, ص 47

[18] المرجع السابق, الدكتور محمود طحان, ص 46

[19] أخرجه الترمذي في سننه, باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر, ومسند أبي يعلى, ومسند أحمد بن حنبل

[20] أخرجه البخاري في صحيحه, باب فضل ضلاة العصر, وصحيح مسلم, باب باب فَضْلِ صَلاَتَىِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا, وسنن أبي داود, باب في الرؤية, وسنن ابن ماجه, باب فيما أنكرت الجهيمة

[21] الأنعام : 103

[22] المرجع السابق, الدكتور محمود طحان, ص: 47

[23] المرجع السابق, الدكتور نور الدين عتر, ص 240

[24] المرجع السابق, الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, ص: 311

[25] المرجع السابق, مناع القطان, ص 90

[26] المرجع السابق, الدكتور محمد أبو ليث خير أبادي, ص 312-313